آغاز قراردادهای بیع متقابل پیشرفته

شناسه خبر: 84318 سرویس: گوناگون چهارشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۵, ۲۵ : ۱۱ : ۰۲
آغاز قراردادهای بیع متقابل پیشرفته
بدون یک اجماع ملی، قراردادهای نفتی یا منعقد نخواهد شد یا درست اجرا نمی‌شود. پس دغدغه همه کارشناسان باید شنیده شود.
۵۵آنلاین :

55 آنلاین:

بدون یک اجماع ملی، قراردادهای نفتی یا منعقد نخواهد شد یا درست اجرا نمی‌شود. پس دغدغه همه کارشناسان باید شنیده شود. نگرانی‌ها پاسخ گیرد و نقایص مرتفع گردد. حاکمیت ملی بر مخازن هیدروکربوری کشور، منافع کلان ایران، حراست از امنیت ملی و حفاظت از صنعت نفت بومی اصل قرار گیرد و همکاری با شرکت‌های خارجی در مسیر انتقال فناوری و تکنولوژی روی ریل رود. آیا میادین مشترک نفتی و گازی ایران توسعه سریع نمی‌خواهند؟ آیا منافع استراتژیک کشور اقتضاء نمی‌کند که تولید نفت ایران از همسایگان جنوب و جنوب غربی‌اش عقب نباشد؟ آیا نباید با بازپس‌گیری سهم‌مان از بازارهای جهانی نفت و گاز بر قدرت ملی‌مان بیفزاییم و اقتصادمان را تقویت کنیم؟ اگر پاسخ همه این سوالات مثبت است ما برای تحقق‌اش نیاز به اجماع ملی داریم. به هر دلیل اگر این اجماع حاصل نشود کار سخت می‌شود.

وزارت نفت برای افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعبی گاز طبیعی الگوی جدید قراردادهای نفتی را طراحی و به تصویب هیات دولت رسانده است. الگویی که حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد. دو بار در دولت اصلاحیه خورد و هفته گذشته هیات تطبیق قوانین مجلس روی مصوبه دوم دولت اصلاحیه گذاشت تا با اعمال آن، الگوی قراردادهای جدید نفتی به وزارت نفت ابلاغ شود. پس از آن است که وزارت نفت باید قراردادهای جدید را ماده به ماده بنویسد. برای میادین اولویت‌دار مناقصه برگزار کند و روند طولانی مذاکره با شرکت‌های متقاضی را آغاز کند. آیا عمر دولت به انعقاد قراردادهای جدید نفتی کفاف می‌دهد؟

الگوی جدید قراردادهای اصلاح شده نفتی ایران دیگر IPC نیست. چرا؟ مصاحبه اختصاصی «صدا» با محمد رضا مقدم، معاون وزیر نفت در امور پژوهشی و فناوری، را بخوانید. او سال‌هاست که در این اتاق حضور دارد و به‌ دلیل مسئولیت‌های متعددش در جریان دقیق قراردادهای نفتی قرار دارد. شرکت‌های داخلی معتبر در معاونت تحت مسوولیت او شناسایی شدند تا با خارجی‌ها مشارکت کنند و 52 قرارداد مطالعه مخازن نفتی ایران با دانشگاه‌ها را او سر و سامان داده است. اگر می‌خواهید در جریان ریز تغییرات اعمال شده در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران قرار گیرید، اگر مایلید پاسخ برخی نقدها را بخوانید، اگر لازم دارید از نظرات هیات تطبیق قوانین مجلس در اصلاح قراردادهای جدید نفتی مطلع شوید، این مصاحبه را تا انتها بخوانید. الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران آنقدر تغییر کرده است که دیگر IPC نیست. این الگوی یک قرارداد بیع متقابل پیشرفته است. چرا؟ این مصاحبه را بخوانید.

آقای مقدم، اعمال آخرین اصلاحات هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه الگوی قراردادهای جدید نفتی (که هفته گذشته ابراز شد) سرنوشت این قراردادها را به  کجا می‌رساند؟

الگوی قراردادهای جدید نفتی تدوین شده حاوی نکاتی بود تا شرایطی را برای ریسک‌پذیری بیشتر توسط پیمانکاران خارجی فراهم کند. سوال این بود که آیا این شرایط در قالب قراردادهای خدماتی یا بیع متقابل (Buyback) جمع شدنی است؟ پاسخ من این است که جمع شدنی نبود. به همین دلیل هم وزارت نفت به تدریج پس از اظهار نگرانی برخی از منتقدان قراردادها، در جهت رفع ابهاماتی که آن نکات به ‌وجود آورده بود حرکت و مسیر قراردادهای جدید نفتی ایران تغییر کرد. حالا به صراحت عرض می‌کنم که قراردادهای جدید نفتی ایران در حقیقت یک قرارداد خدماتی (Service contract) است. منتهی قراردادهای خدماتی بلند مدت.

بنابراین الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران دیگر شبیه الگوی قرارداد قبلی که با عنوان IPC شناخته می‌شد نیست؟

برخی چارچوب‌هایش تغییر کرده است. در الگویی که بعنوان IPC شناخته می‌شود مبحثی به‌عنوان R - Factor وجود داشت (R شاخصی است مرتبط با مجموع درآمدهای پیمانکار به هزینه‌های انجام شده). در این مبحث مجموعه ریسک‌ها اعم از ریسک‌های زمین‌شناسی، ریسک‌های مرتبط با قیمت نفت و سایر ریسک‌ها محاسبه و متناسب با شرایط مخزن نفتی، عددی به‌عنوان دستمزد و سود پیمانکار تعیین می‌شد. این عدد یک عدد ریسک‌پذیر بود. امکان داشت با توجه به شرایط مخزن نفتی، هزینه‌ها و تولید به نفع پیمانکار تمام شود یا به نفع شرکت ملی نفت ایران باشد. البته تا جایی که مقدور باشد ریسک‌پذیری این عدد محدود می‌شود ولی باز هم بستگی به این دارد که پیمانکار چطور عمل کند. بنابراین وزارت نفت وارد یک فضای پر خطر می‌شد که در شرایط عمومی کشور این مطلب جاافتاده نبود.

این طور که متوجه شدم در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، آن بخش از الگوی قبلی که قرار بود به  ازای تولید هر بشکه نفت اضافه از یک تا چند دلار به  پیمانکار دستمزد و سود بدهد (بر اساس شرایط مخزن و مجموعه ریسک پذیری‌های پیمانکار) حذف شده است؟

در الگوی قبلی قراردادها قرار بود پاداش پیمانکار به آن شکل پرداخت شود اما برای جدا شدن از تردید‌ها، آن بخش که سود پیمانکار به انواع ریسک‌ها مرتبط بود کاملا حذف شده و نظام نرخ بازگشت سرمایه جایگزینش شده است. بنابراین وزارت نفت در قراردادهای جدید نفتی با تعیین نرخ بازگشت سرمایه که همان ابتدا هم تعیین می‌شود سود پیمانکار را مشخص می‌کند.

نرخ بازگشت سرمایه در الگوی جدید اصلاح شده قراردادهای نفتی چقدر تعیین شده است؟

نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای قبلی بیع متقابل روشن است. بیشتر از 14 تا 15 درصد بیشتر نیست.

مدت قراردادهای نفتی که بیش از این قرار بود تا 25 سال باشد در الگوی جدید حفظ شده است؟

بر اساس الگوی جدید قرار شده تا قراردادهای نفتی 20 ساله باشد. به نظرم از آن امکان تمدید عبور کرده‌اند.

بنابراین اگر پیمانکاری بخواهد بر اساس الگوی جدید با ایران قرارداد نفتی ببندد باید برنامه توسعه میدان نفتی را 20 ساله ارائه کند؟

همین طور است. پیمانکاران باید پروفایل تولیدی‌شان را حداقل برای 20 سال ارائه کنند. وزارت نفت هم باید روی همان برنامه حساب کند. باید ببینیم پیمانکار با تکنولوژی موجود، که باید بهترین تکنولوژی روز باشد، چه روش توسعه‌ای و چه برنامه تولیدی را پیشنهاد می‌کند.

فرض کنیم برنامه تولید نفت پیمانکار برای یک میدان نفتی مورد تایید شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. دو سه سال هم طول کشید که اولین تولیدش بر اساس آنچه پیشنهاد کرده بود محقق شود. آن وقت در چه مدت زمانی می‌تواند اصل سرمایه‌گذاری و سودش را بگیرد؟

زمان شروع تسویه مالی پیمانکار دقیقا مانند قراردادهای بیع متقابل است. یعنی وقتی پیمانکار دقیقا مطابق با برنامه‌ای که به شرکت ملی نفت داده و با استفاده از تکنولوژی و فناوری روز به اولین تولیدش رسید، اعلام می‌کند که من بر اساس برنامه وارد تولید نفت شدم (یا افزایش تولید نفت میدان نسبت به خط پایه بر اساس برنامه محقق شده باشد.) در آن زمان، شرکت ملی نفت شروع به تسویه حساب با پیمانکار می‌کند.

در میادین مختلف به ‌طور متوسط پیمانکار باید ظرف چه مدت، میدان نفتی را به  تولید برساند و افزایش تولید میدان را مطابق برنامه محقق کند؟

این موضوع همان‌طور که گفتید میدان به میدان فرق می‌کند. اما شروع تولید یا افزایش تولید سه تا چهار ساله خواهد بود.

نظام تسویه حساب با پیمانکاران در انواع پنج‌گانه هزینه‌هایی که انجام می‌دهند همانند نسل سوم قراردادهای بیع متقابل است؟

بخشی از هزینه‌ها، هزینه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم است که شامل همه هزینه‌هایی می‌شود که در طرح توسعه میدان ذکر شده و به تصویب طرفین رسیده است. از جمله هزینه‌های مطالعه مخزن، خرید تجهیزات حفاری و ... بخشی از هزینه‌ها هم مانند مالیات هزینه‌های غیر مستقیم است. بخش سوم هزینه‌ها، مربوط به هزینه‌های تامین منابع مالی است. پیمانکار وام می‌گیرد و سود آن وام، به ‌عنوان هزینه اجرای طرح محسوب می‌شود. این سه بخش از هزینه‌ها محاسبه شده و به محض رسیدن به تولید بازپرداخت آن از محل بخشی از عواید میدان نفتی پرداخت می‌شود. در نسل‌های قبلی قراردادهای بیع متقابل، پاداش پیمانکار که از قبل بر اساس نرخ بازگشت سرمایه محاسبه شده بود در همین مرحله پرداخت می‌شد. اما در الگوی جدید قراردادهای نفتی که می‌توانم نامش را «قراردادهای پیشرفته بیع متقابل» بگذارم، پاداش پیمانکار به تولید میدان نفتی یا گازی متصل می‌شود. یعنی اگر تولید میدان کاهش یابد، پاداش پیمانکار کم و مدت آن طولانی‌تر می‌شود. اگر هم تولید میدان افزایش نیابد که پیمانکار هیچ پولی نمی‌گیرد. بنابراین پیمانکار باید طوری عمل کند که تولید پیش‌بینی شده‌اش در دوره بهره‌برداری حفظ شود.

در برخی قراردادهای بیع متقابل که پیش از این اجرا شده است شاهد بوده‌ایم که تولید پس از پایان دوره قرارداد کاهش یافته است. فکر می‌کنم این روش ارائه سود کمک خواهد کرد تا پیمانکار موظف شود افزایش تولید تعهد شده از میدان نفتی یا گازی را به ‌طور مستمر حفظ کند تا بتواند سود مستمر بگیرد.

در نسل قبلی قراردادهای بیع متقابل، از قبل سود پیمانکار بر اساس نرخ بازگشت سرمایه مثلا 15 درصد مشخص می‌شد و بعد از رسیدن میدان نفتی به تولید پیش‌بینی شده ناچار « آن را پرداخت می‌کردیم حتی اگر بعد از آن تولید کاهش می‌یافت. اما الان اگر پیمانکار نتواند تولید را بر اساس آنچه پیش‌بینی شده است نگه دارد سودش هم کاهش می‌یابد و نهایتا به ضررش می‌شود.

وقتی میدان نفتی به  تولید یا افزایش تولید پیش‌بینی شده رسید آن‌وقت پیمانکار چطور می‌تواند در دوره بهره‌برداری بر نحوه تولید و تغییرات رفتار مخزن نظارت داشته باشد؟

پیمانکار نظام و رویه اطلاعات‌گیری از مخزن را در دوره بهره‌برداری تعیین می‌کند و بهره‌بردار مطابق آن رفتار مخزن را رصد کرده و با نظم و رویه تعیین‌شده اطلاعاتش را می‌گیرد. به همین دلیل است که پیمانکار در دوره بهره‌برداری مشارکت می‌کند چون تعهد کرده است که تولید پیش‌بینی شده را در طول دوره قرارداد حاصل کند. حالا چرا پیمانکار مرتبا رفتار مخزن را رصد کرده و اطلاعات میدان را می‌گیرد؟ چون اگر تکنولوژی جدیدی پیدا کرد که می‌توانست تولید را افزایش دهد بتواند این کار را انجام دهد و به موازات افزایش تولید، سرعت گرفتن سودش را بیشتر کند.

حالا اگر آخرین اطلاعات مخزن به  پیمانکار داده شد و او هم تکنولوژی تازه‌ای پیدا کرده که می‌تواند تولید را در آن میدان نفتی یا گازی افزایش دهد و این مرحله هم به  تایید شرکت ملی نفت رسید، چکار باید بکند؟ یک بار که میدان را در چارچوب قراردادهای بیع متقابل توسعه داده و وارد مرحله بهره‌برداری شده است. آیا برای این مرحله در الگوی اصلاح شده قراردادهای نفتی پیش‌بینی‌هایی شده است؟

بله. اینجا دوباره در چارچوب قرارداد بیع متقابل پیشرفته یک مرحله دیگر توسعه انجام می‌شود و این روند می‌تواند تا 20 سال ادامه داشته باشد.

بنابراین به  شرط آنکه باعث افزایش تولید شود پیمانکار تا 20 سال می‌تواند در یک میدان نفتی چند قرارداد بیع متقابل پیشرفته امضاء کند؟

همین‌طور است. پیمانکار درست مثل اولین باری که قرارداد بیع متقابل پیشرفته را در میدان امضاء کرده است برنامه افزایش تولیدی‌اش را می‌دهد. مذاکرات انجام می‌شود و در صورت تایید شرکت ملی نفت، قرارداد برای مرحله جدید توسعه امضاء می‌شود.

اگر شرکت ملی نفت طرح پیمانکار را برای توسعه جدید در میدان قبول نکند چه؟ می‌تواند با قرارداد جدید مخالفت کند؟

بله می‌تواند. شرکت ملی نفت کاملا اختیار دارد که قرارداد جدید را برای توسعه دوباره میدان امضاء نماید یا از آن صرف نظر کند.

آن‌وقت در سود پیمانکار تاثیر می‌گذارد؟

به‌طور مثال پیمانکار می‌خواهد با یک طرح توسعه تازه تولید نفت را افزایش داده و سودش را بیشتر کند اما شرکت ملی نفت قبول نمی‌کند.

در همان مرحله قرارداد قطع می‌شود. چراکه شرکت پیمانکار برنامه تولیدی‌اش را برای 20 سال آینده تایید کرده و بر آن متعهد است. در این صورت ممکن است شرکت نفت به هر دلیل خودش را از تکنولوژی‌های جدید محروم کند. فراموش نکنید مراحل بعد توسعه برای افزایش تولید است.

حالا اگر پیمانکار برای قرارداد دوم توسعه میدان قیمت بالاتر داد چکار می‌کنید. شما که در آن میدان قرارداد دوم بیع متقابل پیشرفته مناقصه برگزار نمی‌کنید. مکانیزم کنترل قیمت در این شرایط چیست؟

شرکت ملی نفت نرخ بازگشت سرمایه را در اختیار دارد. بنابراین قیمت باید به صرفه باشد. چون سودی بالاتر از حدود 15 درصد به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد. نرخ بازگشت سرمایه ایران مشخص است. بنابراین اگر پیمانکار عدد بالایی را پیشنهاد کند باید معادل آن تولید را افزایش مجدد دهد تا برایش صرفه داشته باشد. اگر هم یک وقتی پیمانکار بخواهد هزینه‌های مستقیم‌اش را بالاتر از حد اعلام کند ما باید آنقدر توانمند و با تجربه باشیم که قبول نکنیم. اینطور نیست که برآورد هزینه‌ها صرفا در دست پیمانکار باشد.

پس نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای پیشرفته بیع متقابل (الگوی جدید قراردادهای جدید ایران) بالاتر از حدود 15 درصد نخواهد رفت؟

خیر، نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی‌مان در همین حد 15 درصد خواهد بود.

آقای دکتر، با مشخص شدن برخی جوانب الگوی اصلاح شده قراردادهای جدید نفتی ایران، اگر از شما بخواهم مقایسه‌ای صریح بین ورژن اولیه الگوی قراردادهای جدید نفتی (IPC) و الگوی اصلاح شده قراردادهای جدید (بیع متقابل پیشرفته) داشته باشید، چه خواهید گفت؟

برخی نکات در الگوی اولیه قراردادها به نوعی در فضای قراردادهای مشارکت در تولید قابل شکل‌گیری بود که در قالب بیع متقابل به محدودیت‌هایی دچار می‌شد. الگوی اصلاح شده قراردادهای جدید نفتی به سمتی رفته است تا چهره روشن و مشخصی در قالب قراردادهای بیع متقابل داشته باشد و بتوان با نرخ بازگشت سرمایه همه چیز را تنظیم کنیم.

شرکت‌های ایرانی در چارچوب قراردادهای بیع متقابل پیشرفته چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟

این قراردادها نسبت به قراردادهای نسل گذشته بیع متقابل مزیت‌های بسیار زیادی دارد. اجازه بدهید ابتدا از زاویه تولید عرض کنم که در قراردادهای قبلی پیمانکار هزینه سرمایه‌گذاری و سودش را می‌گرفت و پس از اتمام قرارداد می‌رفت. اگر هم تولید افت می‌کرد دیگر دست‌مان به پیمانکار نمی‌رسید. اما الان دیگر این‌طور نیست. پیمانکار موظف است یک برنامه تولیدی 20 ساله را تهیه کرده و پشت آن بایستد. از زاویه توانمند سازی شرکت‌های ایرانی هم باید عرض کنم که در نسل‌های قبلی قراردادهای بیع متقابل چنین چیزی نداشتیم که شرکت ایرانی بتواند با شرکت خارجی مشارکت کند. پیش از این با چنین شفافیتی هیچ جا نوشته نشده بود که شرکت ایرانی می‌تواند لیدر پروژه شود. در پروژه‌های بیع متقابل قبلی تمام شرکت‌های ایرانی، شرکت‌های فرعی بودند.

یعنی در قراردادهای جدید نفتی یک شرکت ایرانی می‌تواند پروژه را به‌عنوان پیمانکار بگیرد و یک شرکت خارجی را به‌عنوان پیمانکار فرعی همراه خود کند؟

بله، قراردادهای نسل جدید چنین امکانی برای شرکت‌های ایرانی مهیا کرده است. بنابراین می‌توانم بگویم قراردادهای پیشرفته بیع متقابل نسبت به نسل‌های قبلی‌اش، یک تحول اساسی در راستای توانمندسازی شرکت‌های داخلی پیدا کرده است.

یعنی جدا از دوره بهره‌برداری، یک شرکت ایرانی در دوره توسعه هم می‌تواند به‌عنوان پیمانکار اصلی با شرکت ملی نفت ایران وارد قرارداد شود؟

بله، دقیقا همان قراردادی که به شرکت خارجی پیشنهاد می‌شود به شرکت ایرانی هم ارائه می‌شود. در بندی از الگوی جدید قراردادهای نفتی به صراحت آمده است که چنانچه به تشخیص وزارت نفت یک شرکت ایرانی توانایی رهبری پروژه را داشت می‌تواند شرکت خارجی را به‌عنوان پیمانکار (فرعی) همراه خود کند و یا مشاور بگیرد. ولی باید همین چارچوب قرارداد را اجرا کند. در قردادهای بیع متقابل قبلی به این روشنی به شرکت‌های ایرانی فرصت داده نشده بود. هر چند بعدها برخی پروژه‌های پارس جنوبی را با شرکت‌های ایرانی به شکل بیع متقابل بستیم. و چارچوب روشن و دقیقی که روابط شرکت‌های داخلی و خارجی را تعریف کند نداشتیم. الان اما، اگر یک شرکت خارجی بخواهد با شرکت ملی نفت قرارداد این چارچوب قراردادی را امضاء کند حتما باید یک طرف ایرانی داشته باشد.

 

یکی از نقدهایی که برخی منتقدان الگوی اولیه قراردادهای جدید نفتی مطرح می‌کنند بحث اطمینان نداشتن از انتقال تکنولوژی است. عده‌ای می‌گویند در قراردادهای قبلی بیع متقابل به  رغم تصریح قانونی استفاده 51 درصدی از توانمندی‌های داخلی، این مساله به  درستی محقق نمی‌شده است. به‌طور مثال شرکت‌های خارجی کارهایی که منجر به  انتقال تکنولوژی می‌شد را خیلی به  ایرانی‌ها نمی‌دادند. در قرارداد اصلاح شده آیا موضوع انتقال تکنولوژی را شفاف‌تر پیگیری کرده‌اید؟

انتقال تکنولوژی جزو الزامات قراردادهای جدید نفتی است که در چارچوبی کاملا شفاف مورد تاکید قرار گرفته است. این موضوع جزو شرایط عمومی پیمان آمده است. در اسناد بالادستی که قراردادهای نفتی باید از آن تبعیت کند با جزئیات نوشته شده است که پیمانکار در سه لایه موظف است تکنولوژی را منتقل کند. یکی کسب و کار اساسی اجرای پروژه است. به‌طور مثال باید دانش روز چگونگی مطالعه مخزن، مدیریت پروژه، مدیریت ریسک میدان در دوره مطالعه و مهارت‌های انتخاب پیمانکاران فرعی و جمع کردن کار آنها و ... به ایرانی‌ها منتقل شود. در لایه دوم تصریح شده است که پیمانکار اصلی پروژه موظف است بند مربوط به انتقال تکنولوژی را به در قراردادهای پیمانکاران فرعی پروژه هم دیکته کند. بنابراین اگر شرکت اصلی پیمانکار، شرکت‌های فرعی گرفت آن شرکت‌های فرعی حتما باید برای انتقال تکنولوژی با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. اگر هم پیمانکار اصلی، شرکت فرعی نگرفت موظف است سطح شرکت ایرانی را ارتقاء دهد. در ساخت تجهیزات هم عینا همین طور است. اگر پیمانکاران فرعی تجهیزاتی می‌خرند بایستی با پیمانکاران ایرانی مشارکت کنند یا پیمانکاران ایرانی را در سطحی که مورد قبول شرایط پیمان است ارتقاء دهند. اما در لایه سوم که بخش مهمتری بوده و مربوط به انتقال فناوری‌های تکنولوژیک پیشرفته است هم به صراحت نوشته شده است که شرکت خارجی باید کارهای مشترک تحقیقاتی با شرکت ایرانی داشته و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ایرانی‌ها ارتقاء یابد و پژوهشگاه‌ها و مجموعه‌های تحقیقاتی ایرانی به سطح پیشرفته‌تری برسند. این سه‌لایه در شرایط عمومی پیمان و در ماده 4 الگوی اصلاح شده قراردادهای نفتی ذکر شده است که باید در قراردادها هم آورده شود.

حالا فرض کنید این موارد در قرارداد آمد و شرکت خارجی هم آن را امضاء کرد. تضمین اجرای آن و ارتقاء سطح توانایی‌های شرکت‌های ایرانی چیست؟

یک شورای عالی مخازن در الگوی قراردادهای پیشرفته بیع متقابل پیش‌بینی شده است که وظیفه نظارتی دارد و ساختار و شرح وظایفش قرار است به تایید هیات وزیران برسد. این یک کار جدید و از جنس حاکمیتی و در بخش وزارتی است. اینها را قبلا نداشتیم.

نگرانی دیگر منتقدان به الگوی اولیه قراردادهای نفتی، بحث حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی و گازی کشور بود. گو اینکه در همان الگو هم موضوع حاکمیت ملی بر مخازن نفتی و گازی کشور ذکر شده بود. آیا در اصلاحیه جدید موضوع حاکمیت مورد تاکید بیشتر و شفافت‌تر قرار گرفته است؟

در الگوی اصلاح شده قراردادهای جدید نفتی دیگر هیچ نگرانی مطلقا در این باره وجود ندارد. شرکت نفتی نه می‌تواند تولید میدان را بوک کند و نه می‌تواند ذخایر میدان را به‌عنوان رزرو اعلام نماید. طرف خارجی هیچ حقی بر نفت و گاز تولید شده هم ندارد. چارچوب دقیقا همان چارچوب بیع متقابل است. طرف خارجی پس از توسعه میدان فقط یک سود می‌گیرد. او هم اگر افزایش تولید را محقق نکند به شرکت خارجی تعلق نمی‌گیرد.

حدود دو سال و نیم پیش در سمپوزیوم اوپک حضور داشتم. مدیرعامل یکی از شرکت‌های نفتی در پاسخ به  یکی از شرکت کنندگان اعلام کرد که اگر قراردادهای ایران شبیه قراردادهای بیع متقابل قبلی باشد رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد داشت. سوالم این است که قراردادهای بیع متقابل پیشرفته چه رغبتی برای سرمایه‌گذاران به‌وجود خواهد آورد؟ کاهش قیمت نفت و رغبت عمومی کمتر سرمایه‌گذاری در این بخش را هم در نظر بگیرید.

دست شرکت‌های خارجی در نسل قبلی قراردادهای بیع متقابل خیلی بسته بود. به‌طور مثال، شرکت خارجی در حین عملیات توسعه به لایه‌ای می‌رسید که می‌دانست نفت ندارد؛ ناچار بود عملیات را انجام دهد. چون شرح خدمات و هزینه‌ها کاملا ثابت بود. اما در قراردادهای بیع متقابل پیشرفته به شرکت خارجی این اجازه داده شده است که اگر به شرایط جدید برخورد کرد موضوعش را در کمیته مشترک با کارفرما طرح کند و هم شرح خدمات و هم هزینه‌ها را در محدوده مشخصی تغییر دهد. البته همه این تصمیمات باید به تایید شرکت ملی نفت ایران برسد.

برخی نقدها به  سیستم تصمیم‌گیری در کمیته مشترک کارفرما و پیمانکار اشاره داشتند. موضوع‌شان هم این بود که هر دو طرف قرارداد در این کمیته تعداد نفرات مساوی دارند حال آنکه مالک مخزن ایران است.

ناچارم باز هم تاکید کنم که مصوبات کمیته مشترک باید به تایید شرکت ملی نفت ایران برسد وگرنه قابلیت اجرا ندارد. شرکت ملی نفت ایران امکان وتو دارد. بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.

برگردم به  سوال قبلی‌ام درباره چرایی حضور شرکت‌های خارجی در قراردادهای بیع متقابل پیشرفته. به  نظرتان چرا این قراردادها جذاب‌تر از نسل قبلی قراردادهای بیع متقابل است؟

به این نکته توجه داشته باشید که این قراردادها بلندمدت است. بنابراین شرکت خارجی می‌تواند در یک مخزن نفتی یا گازی از تکنولوژی روز استفاده کند و بهره‌وری بیشتری داشته باشد. ضمن اینکه می‌تواند با افزایش تولید زمان گرفتن سودش را کوتاه‌تر کند.

بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی، هر چه پیمانکار افزایش تولیدش را زودتر محقق کند سریع‌تر می‌تواند به  پول و سودش برسد. سوال مهم اینجا صیانت از مخزن است. چه تضمینی وجود دارد که پیمانکار خارجی از مخزن نفتی یا گازی ایرانی تولید صیانتی انجام دهد؟

کارشناسان و مدیران نفتی‌مان باید توان کارشناسی‌شان را چنان ارتقاء دهند که وقتی شرکت خارجی پیشنهادی می‌دهد به سادگی بتوانیم مزیت‌ها و معایب آن را استخراج کرده و اعمال نظر کنیم. بستر این کار هم در حال آماده شدن است. خیلی امیدواریم تا کار با دانشگاه‌ها به مراتب خوبی رسیده و قدرت کارشناسی کشور در بخش نفت و گاز را ارتقاء دهد. واگذاری مطالعه 52 مخزن به دانشگاه‌ها کار بزرگی بود که وزارت نفت انجام داد. باید به این کار سرعت بیشتری دهیم. الان برخی از دانشگاه‌ها با مراکز دانشگاهی خارجی مشارکت کرده‌اند. وقتی قدرت کارشناسی کشور در حوزه نفت ارتقاء یابد به راحتی می‌توانیم درباره استراتژی پیمانکار نظر دهیم. به‌طور مثال به‌جای اینکه در یک میدان نفتی استراتژی‌اش را بر IOR (بهبود برداشت نفت) بگذارد روی EOR (ازدیاد برداشت نفت) کار کند.

این حرف‌ها درست. اما بالاخره تضمین عینی برای اینکه مطمئن شویم تولید صیانتی از مخازن‌مان صورت می‌گیرد چه خواهد بود؟

تضمین‌اش حضور شورای عالی مخازن در قرارداد است و توان کارشناسی است که در آنجا اعمال می‌شود. به این نکته هم توجه داشته باشید که پیمانکار ضریب برداشت مخزن را مشخص می‌کند. ضریب برداشت میادین مشابه مخزنی که به پیمانکار سپرده شده است هم در دنیا مشخص است. بنابراین نظارت بر تولید صیانتی کار غریبی نیست. باید بر پیمانکار نظارت داشته باشیم تا به سمت بهترین کارهای انجام شده در دنیا برای افزایش تولید و بهبود تولید از مخازن مشابه حرکت کند.

مساله دیگر مورد نقد برخی منتقدان، نحوه مواجهه قراردادهای جدید با برگشت احتمالی تحریم‌هاست. نگرانی‌شان هم این است که اگر تحریم‌ها به  هر دلیل دوباره اعمال شد مخزن نفتی‌مان رها نشده و از تولید باز نماند. گو اینکه وصل شدن سود پیمانکار به  تولید بخشی از این نگرانی‌ها را رفع می‌کند. اما به  هر تقدیر نباید به  لحاظ حقوقی این مساله را نادیده گرفت.

اولا که تا آنجا که اطلاع دارم موضوع بازگشت تحریم‌ها فعلا از استراتژی اروپایی‌ها خارج شده است. شرکت‌های نفتی آمریکایی هم که الان نمی‌توانند به ایران بیایند. این مساله برای کشورهای دیگر هم که فعلا مصداق ندارد. ثانیا در مکانیزم قرارداد موادی برای تسویه حساب وجود دارد که در صورت برگشت تحریم به‌عنوان یک مساله فورس ماژور برخورد خواهد شد و روشی مثل طلاق در نظر گرفته می‌شود. هیچ پول اضافه‌ای هم به پیمانکار داده نمی‌شود. برخی نگران بودند که ما یک تعهد 20 ساله ایجاد کرده‌ایم. با اصلاحاتی که انجام شده ایران در صورت برگشت تحریم‌ها هیچ تعهدی نخواهد داشت و تا صرفا تا همان مقطع با پیمانکار تسویه می‌کند.

برخی شرکت‌های بهره‌بردار در مناطق نفت‌خیز شاید این نگرانی را داشته باشند که با حضور پیمانکاران خارجی در بخش بهره‌برداری حوزه عمل‌شان محدود خواهد شد. توضیح شما در این باره چیست؟

شرکت‌های بهره‌بردار ایرانی کاملا می‌دانند که چه اطلاعاتی را باید از مخزن به‌دست آورند. اما در برخی موارد به تکنولوژی و نظم و مدیریت در برداشت و نحوه برداشت اطلاعات از مخزن نیاز دارند. شرکت خارجی می‌تواند در این بخش کمک کند. حالا اگر اطلاعات مخزن کسب شد و تکنولوژی روز متناسب برای افزایش تولید نفت و گاز وجود داشت باید افزایش تولید با استفاده از این اطلاعات و تکنولوژی تضمین شود. ضمن اینکه سرمایه لازم برای پروژه‌های افزایش تولید را فعلا در اختیار نداریم. اتفاقا به نظرم بخش‌های بهره‌برداری ما اگر در دو- سه میدان با شرکت‌های خارجی همکاری کنند می‌توانند در میادین بعدی با توانمندی خودشان عمل کنند. انتقال دانش در بخش مدیریت مخزن مهم است.

اخیرا شنیده‌ام برخی دیگر از منتقدان به  حضور طولانی‌مدت شرکت‌های نفتی خارجی در ایران ایراد وارد کرده‌اند و این مساله را به  لحاظ سیاسی و امنیتی تهدیدی برای آینده کشور عنوان کرده‌اند. شما از مبارزان قبل از انقلابید و در این زمینه صاحب‌نظرید. مایلم پاسخ‌تان را در این باره بشنوم.

به این دوستان پیشنهاد می‌کنم تا به قدرت ملی و حاکمیت ملی‌مان بیشتر توجه کنند. پیش از انقلاب اسلامی یک حکومت متزلزل وجود داشت. حاکمیت ملی در آن زمان بسیار ضعیف بود. حالا به قدرت ایران در سال 95 نگاه کنید. ناامنی‌های کشورهای همسایه ایران را می‌بینید. ایران در این شرایط با یک حاکمیت ملی بسیار قوی، امنیت ملی درخشانی دارد. حتی از این فراتر در خارج از مرزها جلوی ایادی آمریکا و عربستان سعودی ایستاده‌ایم. با قدرتی که ایران دارد یک شرکت خارجی نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند. ضمن اینکه در مواجهه با آنها باید تمام تدابیر لازم در این مورد را هم در نظر بگیریم. در عین حال مراودات بین‌المللی‌مان را حفظ کنیم.

در حال حاضر بیشتر چه شرکت‌های خارجی‌ای می‌توانند در پروژه‌های نفتی ایران حضور داشته باشند؟

اولا هیچ شرکت خارجی دلسوز ما نیست. مساله مهم برای آن‌ها فقط سود است. ما باید بین همه این شرکت‌ها به نفع ارتقاء توان داخلی‌مان عمل کنیم. همه شرکت‌ها نفتی می‌توانند در مناقصات‌مان شرکت کنند و هر شرکت پیشنهاد بهتری از نظر حفظ مصالح ملی‌مان بدهد با آن کار می‌کنیم.

به سوال ابتدایی‌ام بر می‌گردم. می‌خواهم بدانم هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی دقیقا چه اصلاحاتی را مقرر کرده است تا دولت در مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی‌اش اعمال کند؟

اجازه بدهید مصوبه جدید دولت منتشر شود تا آنها را مشاهده کنید. اما به‌طور کلی محدودیت‌هایی را در برخی حوزه‌ها قائل شده‌اند. از جمله اینکه میادین مشترک را در اولویت قرار دهند. بعد از آن به Green Fieldها (میدان توسعه‌نیافته) اولویت دهند. بعد از آن هم اولویت را به میادینی داده‌اند که ضریب بازیافت کمی دارند.

یک بحثی هم مطرح شد که ممکن است شورای عالی امنیت ملی بر انعقاد قراردادهای نفتی نظارت داشته باشد. این مساله صحت دارد؟

خیر، چنین چیزی صحت ندارد. بیشتر نظر بر این بود که مراحل انعقاد قراردادها منظم شود تا از منعقدکننده محافظت شود تا فسادی در قرارداد پیش نیاید یا به‌طور مثال تضمین شود که قرارداد مطابق اسناد بالادستی تدوین شده باشد. یا اینکه پیوست‌های قرارداد مطابق اسناد بالادستی، نظیر الگوی تصویب شده، تنظیم شده باشد. نهادی باید مسوولیت این موارد را بر عهده بگیرد. ممکن است ضوابط و نحوه این نظارت‌ها را شورای عالی امنیت ملی مشخص کند.

آیا ایرادهای ابلاغ شده به  دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی در اصلاحیه جدید مرتفع شده است؟

بله، این ایرادات مرتفع شده است. تاکید بر انتقال و توسعه فناوری، افزایش ضریب بازیافت، اولویت دادن به میادین مشترک، میادین اکتشاف نشده، Green Fieldها (میادین توسعه‌نیافته) و میادینی که ضریب بازیافت کمی دارند، اعمال حاکمیت و مالکیت بر میادین نفتی و گازی توسط وزارت نفت، تاکید بر توجه به اصل 44 و حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزه بالادستی، تدبیر درباره احتمال برگشت‌پذیری تحریم‌ها، تنظیم نهاد تنظیم‌گری مدیریت مخازن و تعیین سقف تولید نفت و گاز با استفاده از این قراردادها از جمله ایرادتی بود که به دولت ابلاغ شد و دولت نیز این ایرادات را در الگوی قراردادهای نفتی اصلاح کرد.

آقای دکتر، با این اوصاف آیا می‌توانیم اعلام کنیم، پس از اصلاحات انجام شده، قرارداد IPC دیگر به  آن شکل که ابتدا مطرح شده بود وجود ندارد و قراردادهای جدید ایران قرارداد بیع متقابل است؟

به نظرم با اصلاحاتی که انجام شده است می‌توانیم بگوییم کلیتی که پیش از این بعنوان IPC  مطرح می‌شد تمام شده است و قراردادهای جدید نفتی ایران «قراردادهای بیع متقابل پیشرفته» بوده که بر اساس شرایط روز کشور تدوین شده است. شرایط ایران و توانمندی‌های شرکت‌های داخلی، با ده سال پیش خیلی تفاوت کرده است. در دنیا هم با افت قیمت نفت و استخراج گران نفت‌های شیل تحولاتی ایجاد شده و میادین نفتی کشورهایی نظیر ایران جذابیت‌های خودش را پیدا کرده است. بنابراین قراردادهای جدید ما هم به نفع شرکت‌های داخلی است و هم به نفع شرکت‌های خارجی که تمایل دارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند.بدون یک اجماع ملی، قراردادهای نفتی یا منعقد نخواهد شد یا درست اجرا نمی‌شود. پس دغدغه همه کارشناسان باید شنیده شود. نگرانی‌ها پاسخ گیرد و نقایص مرتفع گردد. حاکمیت ملی بر مخازن هیدروکربوری کشور، منافع کلان ایران، حراست از امنیت ملی و حفاظت از صنعت نفت بومی اصل قرار گیرد و همکاری با شرکت‌های خارجی در مسیر انتقال فناوری و تکنولوژی روی ریل رود. آیا میادین مشترک نفتی و گازی ایران توسعه سریع نمی‌خواهند؟ آیا منافع استراتژیک کشور اقتضاء نمی‌کند که تولید نفت ایران از همسایگان جنوب و جنوب غربی‌اش عقب نباشد؟ آیا نباید با بازپس‌گیری سهم‌مان از بازارهای جهانی نفت و گاز بر قدرت ملی‌مان بیفزاییم و اقتصادمان را تقویت کنیم؟ اگر پاسخ همه این سوالات مثبت است ما برای تحقق‌اش نیاز به اجماع ملی داریم. به هر دلیل اگر این اجماع حاصل نشود کار سخت می‌شود.

وزارت نفت برای افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعبی گاز طبیعی الگوی جدید قراردادهای نفتی را طراحی و به تصویب هیات دولت رسانده است. الگویی که حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد. دو بار در دولت اصلاحیه خورد و هفته گذشته هیات تطبیق قوانین مجلس روی مصوبه دوم دولت اصلاحیه گذاشت تا با اعمال آن، الگوی قراردادهای جدید نفتی به وزارت نفت ابلاغ شود. پس از آن است که وزارت نفت باید قراردادهای جدید را ماده به ماده بنویسد. برای میادین اولویت‌دار مناقصه برگزار کند و روند طولانی مذاکره با شرکت‌های متقاضی را آغاز کند. آیا عمر دولت به انعقاد قراردادهای جدید نفتی کفاف می‌دهد؟

الگوی جدید قراردادهای اصلاح شده نفتی ایران دیگر IPC نیست. چرا؟ مصاحبه اختصاصی «صدا» با محمد رضا مقدم، معاون وزیر نفت در امور پژوهشی و فناوری، را بخوانید. او سال‌هاست که در این اتاق حضور دارد و به‌ دلیل مسئولیت‌های متعددش در جریان دقیق قراردادهای نفتی قرار دارد. شرکت‌های داخلی معتبر در معاونت تحت مسوولیت او شناسایی شدند تا با خارجی‌ها مشارکت کنند و 52 قرارداد مطالعه مخازن نفتی ایران با دانشگاه‌ها را او سر و سامان داده است. اگر می‌خواهید در جریان ریز تغییرات اعمال شده در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران قرار گیرید، اگر مایلید پاسخ برخی نقدها را بخوانید، اگر لازم دارید از نظرات هیات تطبیق قوانین مجلس در اصلاح قراردادهای جدید نفتی مطلع شوید، این مصاحبه را تا انتها بخوانید. الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران آنقدر تغییر کرده است که دیگر IPC نیست. این الگوی یک قرارداد بیع متقابل پیشرفته است. چرا؟ این مصاحبه را بخوانید.

آقای مقدم، اعمال آخرین اصلاحات هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه الگوی قراردادهای جدید نفتی (که هفته گذشته ابراز شد) سرنوشت این قراردادها را به  کجا می‌رساند؟

الگوی قراردادهای جدید نفتی تدوین شده حاوی نکاتی بود تا شرایطی را برای ریسک‌پذیری بیشتر توسط پیمانکاران خارجی فراهم کند. سوال این بود که آیا این شرایط در قالب قراردادهای خدماتی یا بیع متقابل (Buyback) جمع شدنی است؟ پاسخ من این است که جمع شدنی نبود. به همین دلیل هم وزارت نفت به تدریج پس از اظهار نگرانی برخی از منتقدان قراردادها، در جهت رفع ابهاماتی که آن نکات به ‌وجود آورده بود حرکت و مسیر قراردادهای جدید نفتی ایران تغییر کرد. حالا به صراحت عرض می‌کنم که قراردادهای جدید نفتی ایران در حقیقت یک قرارداد خدماتی (Service contract) است. منتهی قراردادهای خدماتی بلند مدت.

بنابراین الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران دیگر شبیه الگوی قرارداد قبلی که با عنوان IPC شناخته می‌شد نیست؟

برخی چارچوب‌هایش تغییر کرده است. در الگویی که بعنوان IPC شناخته می‌شود مبحثی به‌عنوان R - Factor وجود داشت (R شاخصی است مرتبط با مجموع درآمدهای پیمانکار به هزینه‌های انجام شده). در این مبحث مجموعه ریسک‌ها اعم از ریسک‌های زمین‌شناسی، ریسک‌های مرتبط با قیمت نفت و سایر ریسک‌ها محاسبه و متناسب با شرایط مخزن نفتی، عددی به‌عنوان دستمزد و سود پیمانکار تعیین می‌شد. این عدد یک عدد ریسک‌پذیر بود. امکان داشت با توجه به شرایط مخزن نفتی، هزینه‌ها و تولید به نفع پیمانکار تمام شود یا به نفع شرکت ملی نفت ایران باشد. البته تا جایی که مقدور باشد ریسک‌پذیری این عدد محدود می‌شود ولی باز هم بستگی به این دارد که پیمانکار چطور عمل کند. بنابراین وزارت نفت وارد یک فضای پر خطر می‌شد که در شرایط عمومی کشور این مطلب جاافتاده نبود.

این طور که متوجه شدم در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، آن بخش از الگوی قبلی که قرار بود به  ازای تولید هر بشکه نفت اضافه از یک تا چند دلار به  پیمانکار دستمزد و سود بدهد (بر اساس شرایط مخزن و مجموعه ریسک پذیری‌های پیمانکار) حذف شده است؟

در الگوی قبلی قراردادها قرار بود پاداش پیمانکار به آن شکل پرداخت شود اما برای جدا شدن از تردید‌ها، آن بخش که سود پیمانکار به انواع ریسک‌ها مرتبط بود کاملا حذف شده و نظام نرخ بازگشت سرمایه جایگزینش شده است. بنابراین وزارت نفت در قراردادهای جدید نفتی با تعیین نرخ بازگشت سرمایه که همان ابتدا هم تعیین می‌شود سود پیمانکار را مشخص می‌کند.

نرخ بازگشت سرمایه در الگوی جدید اصلاح شده قراردادهای نفتی چقدر تعیین شده است؟

نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای قبلی بیع متقابل روشن است. بیشتر از 14 تا 15 درصد بیشتر نیست.

مدت قراردادهای نفتی که بیش از این قرار بود تا 25 سال باشد در الگوی جدید حفظ شده است؟

بر اساس الگوی جدید قرار شده تا قراردادهای نفتی 20 ساله باشد. به نظرم از آن امکان تمدید عبور کرده‌اند.

بنابراین اگر پیمانکاری بخواهد بر اساس الگوی جدید با ایران قرارداد نفتی ببندد باید برنامه توسعه میدان نفتی را 20 ساله ارائه کند؟

همین طور است. پیمانکاران باید پروفایل تولیدی‌شان را حداقل برای 20 سال ارائه کنند. وزارت نفت هم باید روی همان برنامه حساب کند. باید ببینیم پیمانکار با تکنولوژی موجود، که باید بهترین تکنولوژی روز باشد، چه روش توسعه‌ای و چه برنامه تولیدی را پیشنهاد می‌کند.

فرض کنیم برنامه تولید نفت پیمانکار برای یک میدان نفتی مورد تایید شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. دو سه سال هم طول کشید که اولین تولیدش بر اساس آنچه پیشنهاد کرده بود محقق شود. آن وقت در چه مدت زمانی می‌تواند اصل سرمایه‌گذاری و سودش را بگیرد؟

زمان شروع تسویه مالی پیمانکار دقیقا مانند قراردادهای بیع متقابل است. یعنی وقتی پیمانکار دقیقا مطابق با برنامه‌ای که به شرکت ملی نفت داده و با استفاده از تکنولوژی و فناوری روز به اولین تولیدش رسید، اعلام می‌کند که من بر اساس برنامه وارد تولید نفت شدم (یا افزایش تولید نفت میدان نسبت به خط پایه بر اساس برنامه محقق شده باشد.) در آن زمان، شرکت ملی نفت شروع به تسویه حساب با پیمانکار می‌کند.

در میادین مختلف به ‌طور متوسط پیمانکار باید ظرف چه مدت، میدان نفتی را به  تولید برساند و افزایش تولید میدان را مطابق برنامه محقق کند؟

این موضوع همان‌طور که گفتید میدان به میدان فرق می‌کند. اما شروع تولید یا افزایش تولید سه تا چهار ساله خواهد بود.

نظام تسویه حساب با پیمانکاران در انواع پنج‌گانه هزینه‌هایی که انجام می‌دهند همانند نسل سوم قراردادهای بیع متقابل است؟

بخشی از هزینه‌ها، هزینه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم است که شامل همه هزینه‌هایی می‌شود که در طرح توسعه میدان ذکر شده و به تصویب طرفین رسیده است. از جمله هزینه‌های مطالعه مخزن، خرید تجهیزات حفاری و ... بخشی از هزینه‌ها هم مانند مالیات هزینه‌های غیر مستقیم است. بخش سوم هزینه‌ها، مربوط به هزینه‌های تامین منابع مالی است. پیمانکار وام می‌گیرد و سود آن وام، به ‌عنوان هزینه اجرای طرح محسوب می‌شود. این سه بخش از هزینه‌ها محاسبه شده و به محض رسیدن به تولید بازپرداخت آن از محل بخشی از عواید میدان نفتی پرداخت می‌شود. در نسل‌های قبلی قراردادهای بیع متقابل، پاداش پیمانکار که از قبل بر اساس نرخ بازگشت سرمایه محاسبه شده بود در همین مرحله پرداخت می‌شد. اما در الگوی جدید قراردادهای نفتی که می‌توانم نامش را «قراردادهای پیشرفته بیع متقابل» بگذارم، پاداش پیمانکار به تولید میدان نفتی یا گازی متصل می‌شود. یعنی اگر تولید میدان کاهش یابد، پاداش پیمانکار کم و مدت آن طولانی‌تر می‌شود. اگر هم تولید میدان افزایش نیابد که پیمانکار هیچ پولی نمی‌گیرد. بنابراین پیمانکار باید طوری عمل کند که تولید پیش‌بینی شده‌اش در دوره بهره‌برداری حفظ شود.

در برخی قراردادهای بیع متقابل که پیش از این اجرا شده است شاهد بوده‌ایم که تولید پس از پایان دوره قرارداد کاهش یافته است. فکر می‌کنم این روش ارائه سود کمک خواهد کرد تا پیمانکار موظف شود افزایش تولید تعهد شده از میدان نفتی یا گازی را به ‌طور مستمر حفظ کند تا بتواند سود مستمر بگیرد.

در نسل قبلی قراردادهای بیع متقابل، از قبل سود پیمانکار بر اساس نرخ بازگشت سرمایه مثلا 15 درصد مشخص می‌شد و بعد از رسیدن میدان نفتی به تولید پیش‌بینی شده ناچار « آن را پرداخت می‌کردیم حتی اگر بعد از آن تولید کاهش می‌یافت. اما الان اگر پیمانکار نتواند تولید را بر اساس آنچه پیش‌بینی شده است نگه دارد سودش هم کاهش می‌یابد و نهایتا به ضررش می‌شود.

وقتی میدان نفتی به  تولید یا افزایش تولید پیش‌بینی شده رسید آن‌وقت پیمانکار چطور می‌تواند در دوره بهره‌برداری بر نحوه تولید و تغییرات رفتار مخزن نظارت داشته باشد؟

پیمانکار نظام و رویه اطلاعات‌گیری از مخزن را در دوره بهره‌برداری تعیین می‌کند و بهره‌بردار مطابق آن رفتار مخزن را رصد کرده و با نظم و رویه تعیین‌شده اطلاعاتش را می‌گیرد. به همین دلیل است که پیمانکار در دوره بهره‌برداری مشارکت می‌کند چون تعهد کرده است که تولید پیش‌بینی شده را در طول دوره قرارداد حاصل کند. حالا چرا پیمانکار مرتبا رفتار مخزن را رصد کرده و اطلاعات میدان را می‌گیرد؟ چون اگر تکنولوژی جدیدی پیدا کرد که می‌توانست تولید را افزایش دهد بتواند این کار را انجام دهد و به موازات افزایش تولید، سرعت گرفتن سودش را بیشتر کند.

حالا اگر آخرین اطلاعات مخزن به  پیمانکار داده شد و او هم تکنولوژی تازه‌ای پیدا کرده که می‌تواند تولید را در آن میدان نفتی یا گازی افزایش دهد و این مرحله هم به  تایید شرکت ملی نفت رسید، چکار باید بکند؟ یک بار که میدان را در چارچوب قراردادهای بیع متقابل توسعه داده و وارد مرحله بهره‌برداری شده است. آیا برای این مرحله در الگوی اصلاح شده قراردادهای نفتی پیش‌بینی‌هایی شده است؟

بله. اینجا دوباره در چارچوب قرارداد بیع متقابل پیشرفته یک مرحله دیگر توسعه انجام می‌شود و این روند می‌تواند تا 20 سال ادامه داشته باشد.

بنابراین به  شرط آنکه باعث افزایش تولید شود پیمانکار تا 20 سال می‌تواند در یک میدان نفتی چند قرارداد بیع متقابل پیشرفته امضاء کند؟

همین‌طور است. پیمانکار درست مثل اولین باری که قرارداد بیع متقابل پیشرفته را در میدان امضاء کرده است برنامه افزایش تولیدی‌اش را می‌دهد. مذاکرات انجام می‌شود و در صورت تایید شرکت ملی نفت، قرارداد برای مرحله جدید توسعه امضاء می‌شود.

اگر شرکت ملی نفت طرح پیمانکار را برای توسعه جدید در میدان قبول نکند چه؟ می‌تواند با قرارداد جدید مخالفت کند؟

بله می‌تواند. شرکت ملی نفت کاملا اختیار دارد که قرارداد جدید را برای توسعه دوباره میدان امضاء نماید یا از آن صرف نظر کند.

آن‌وقت در سود پیمانکار تاثیر می‌گذارد؟

به‌طور مثال پیمانکار می‌خواهد با یک طرح توسعه تازه تولید نفت را افزایش داده و سودش را بیشتر کند اما شرکت ملی نفت قبول نمی‌کند.

در همان مرحله قرارداد قطع می‌شود. چراکه شرکت پیمانکار برنامه تولیدی‌اش را برای 20 سال آینده تایید کرده و بر آن متعهد است. در این صورت ممکن است شرکت نفت به هر دلیل خودش را از تکنولوژی‌های جدید محروم کند. فراموش نکنید مراحل بعد توسعه برای افزایش تولید است.

حالا اگر پیمانکار برای قرارداد دوم توسعه میدان قیمت بالاتر داد چکار می‌کنید. شما که در آن میدان قرارداد دوم بیع متقابل پیشرفته مناقصه برگزار نمی‌کنید. مکانیزم کنترل قیمت در این شرایط چیست؟

شرکت ملی نفت نرخ بازگشت سرمایه را در اختیار دارد. بنابراین قیمت باید به صرفه باشد. چون سودی بالاتر از حدود 15 درصد به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد. نرخ بازگشت سرمایه ایران مشخص است. بنابراین اگر پیمانکار عدد بالایی را پیشنهاد کند باید معادل آن تولید را افزایش مجدد دهد تا برایش صرفه داشته باشد. اگر هم یک وقتی پیمانکار بخواهد هزینه‌های مستقیم‌اش را بالاتر از حد اعلام کند ما باید آنقدر توانمند و با تجربه باشیم که قبول نکنیم. اینطور نیست که برآورد هزینه‌ها صرفا در دست پیمانکار باشد.

پس نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای پیشرفته بیع متقابل (الگوی جدید قراردادهای جدید ایران) بالاتر از حدود 15 درصد نخواهد رفت؟

خیر، نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی‌مان در همین حد 15 درصد خواهد بود.

آقای دکتر، با مشخص شدن برخی جوانب الگوی اصلاح شده قراردادهای جدید نفتی ایران، اگر از شما بخواهم مقایسه‌ای صریح بین ورژن اولیه الگوی قراردادهای جدید نفتی (IPC) و الگوی اصلاح شده قراردادهای جدید (بیع متقابل پیشرفته) داشته باشید، چه خواهید گفت؟

برخی نکات در الگوی اولیه قراردادها به نوعی در فضای قراردادهای مشارکت در تولید قابل شکل‌گیری بود که در قالب بیع متقابل به محدودیت‌هایی دچار می‌شد. الگوی اصلاح شده قراردادهای جدید نفتی به سمتی رفته است تا چهره روشن و مشخصی در قالب قراردادهای بیع متقابل داشته باشد و بتوان با نرخ بازگشت سرمایه همه چیز را تنظیم کنیم.

شرکت‌های ایرانی در چارچوب قراردادهای بیع متقابل پیشرفته چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟

این قراردادها نسبت به قراردادهای نسل گذشته بیع متقابل مزیت‌های بسیار زیادی دارد. اجازه بدهید ابتدا از زاویه تولید عرض کنم که در قراردادهای قبلی پیمانکار هزینه سرمایه‌گذاری و سودش را می‌گرفت و پس از اتمام قرارداد می‌رفت. اگر هم تولید افت می‌کرد دیگر دست‌مان به پیمانکار نمی‌رسید. اما الان دیگر این‌طور نیست. پیمانکار موظف است یک برنامه تولیدی 20 ساله را تهیه کرده و پشت آن بایستد. از زاویه توانمند سازی شرکت‌های ایرانی هم باید عرض کنم که در نسل‌های قبلی قراردادهای بیع متقابل چنین چیزی نداشتیم که شرکت ایرانی بتواند با شرکت خارجی مشارکت کند. پیش از این با چنین شفافیتی هیچ جا نوشته نشده بود که شرکت ایرانی می‌تواند لیدر پروژه شود. در پروژه‌های بیع متقابل قبلی تمام شرکت‌های ایرانی، شرکت‌های فرعی بودند.

یعنی در قراردادهای جدید نفتی یک شرکت ایرانی می‌تواند پروژه را به‌عنوان پیمانکار بگیرد و یک شرکت خارجی را به‌عنوان پیمانکار فرعی همراه خود کند؟

بله، قراردادهای نسل جدید چنین امکانی برای شرکت‌های ایرانی مهیا کرده است. بنابراین می‌توانم بگویم قراردادهای پیشرفته بیع متقابل نسبت به نسل‌های قبلی‌اش، یک تحول اساسی در راستای توانمندسازی شرکت‌های داخلی پیدا کرده است.

یعنی جدا از دوره بهره‌برداری، یک شرکت ایرانی در دوره توسعه هم می‌تواند به‌عنوان پیمانکار اصلی با شرکت ملی نفت ایران وارد قرارداد شود؟

بله، دقیقا همان قراردادی که به شرکت خارجی پیشنهاد می‌شود به شرکت ایرانی هم ارائه می‌شود. در بندی از الگوی جدید قراردادهای نفتی به صراحت آمده است که چنانچه به تشخیص وزارت نفت یک شرکت ایرانی توانایی رهبری پروژه را داشت می‌تواند شرکت خارجی را به‌عنوان پیمانکار (فرعی) همراه خود کند و یا مشاور بگیرد. ولی باید همین چارچوب قرارداد را اجرا کند. در قردادهای بیع متقابل قبلی به این روشنی به شرکت‌های ایرانی فرصت داده نشده بود. هر چند بعدها برخی پروژه‌های پارس جنوبی را با شرکت‌های ایرانی به شکل بیع متقابل بستیم. و چارچوب روشن و دقیقی که روابط شرکت‌های داخلی و خارجی را تعریف کند نداشتیم. الان اما، اگر یک شرکت خارجی بخواهد با شرکت ملی نفت قرارداد این چارچوب قراردادی را امضاء کند حتما باید یک طرف ایرانی داشته باشد.

 

یکی از نقدهایی که برخی منتقدان الگوی اولیه قراردادهای جدید نفتی مطرح می‌کنند بحث اطمینان نداشتن از انتقال تکنولوژی است. عده‌ای می‌گویند در قراردادهای قبلی بیع متقابل به  رغم تصریح قانونی استفاده 51 درصدی از توانمندی‌های داخلی، این مساله به  درستی محقق نمی‌شده است. به‌طور مثال شرکت‌های خارجی کارهایی که منجر به  انتقال تکنولوژی می‌شد را خیلی به  ایرانی‌ها نمی‌دادند. در قرارداد اصلاح شده آیا موضوع انتقال تکنولوژی را شفاف‌تر پیگیری کرده‌اید؟

انتقال تکنولوژی جزو الزامات قراردادهای جدید نفتی است که در چارچوبی کاملا شفاف مورد تاکید قرار گرفته است. این موضوع جزو شرایط عمومی پیمان آمده است. در اسناد بالادستی که قراردادهای نفتی باید از آن تبعیت کند با جزئیات نوشته شده است که پیمانکار در سه لایه موظف است تکنولوژی را منتقل کند. یکی کسب و کار اساسی اجرای پروژه است. به‌طور مثال باید دانش روز چگونگی مطالعه مخزن، مدیریت پروژه، مدیریت ریسک میدان در دوره مطالعه و مهارت‌های انتخاب پیمانکاران فرعی و جمع کردن کار آنها و ... به ایرانی‌ها منتقل شود. در لایه دوم تصریح شده است که پیمانکار اصلی پروژه موظف است بند مربوط به انتقال تکنولوژی را به در قراردادهای پیمانکاران فرعی پروژه هم دیکته کند. بنابراین اگر شرکت اصلی پیمانکار، شرکت‌های فرعی گرفت آن شرکت‌های فرعی حتما باید برای انتقال تکنولوژی با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. اگر هم پیمانکار اصلی، شرکت فرعی نگرفت موظف است سطح شرکت ایرانی را ارتقاء دهد. در ساخت تجهیزات هم عینا همین طور است. اگر پیمانکاران فرعی تجهیزاتی می‌خرند بایستی با پیمانکاران ایرانی مشارکت کنند یا پیمانکاران ایرانی را در سطحی که مورد قبول شرایط پیمان است ارتقاء دهند. اما در لایه سوم که بخش مهمتری بوده و مربوط به انتقال فناوری‌های تکنولوژیک پیشرفته است هم به صراحت نوشته شده است که شرکت خارجی باید کارهای مشترک تحقیقاتی با شرکت ایرانی داشته و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ایرانی‌ها ارتقاء یابد و پژوهشگاه‌ها و مجموعه‌های تحقیقاتی ایرانی به سطح پیشرفته‌تری برسند. این سه‌لایه در شرایط عمومی پیمان و در ماده 4 الگوی اصلاح شده قراردادهای نفتی ذکر شده است که باید در قراردادها هم آورده شود.

حالا فرض کنید این موارد در قرارداد آمد و شرکت خارجی هم آن را امضاء کرد. تضمین اجرای آن و ارتقاء سطح توانایی‌های شرکت‌های ایرانی چیست؟

یک شورای عالی مخازن در الگوی قراردادهای پیشرفته بیع متقابل پیش‌بینی شده است که وظیفه نظارتی دارد و ساختار و شرح وظایفش قرار است به تایید هیات وزیران برسد. این یک کار جدید و از جنس حاکمیتی و در بخش وزارتی است. اینها را قبلا نداشتیم.

نگرانی دیگر منتقدان به الگوی اولیه قراردادهای نفتی، بحث حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی و گازی کشور بود. گو اینکه در همان الگو هم موضوع حاکمیت ملی بر مخازن نفتی و گازی کشور ذکر شده بود. آیا در اصلاحیه جدید موضوع حاکمیت مورد تاکید بیشتر و شفافت‌تر قرار گرفته است؟

در الگوی اصلاح شده قراردادهای جدید نفتی دیگر هیچ نگرانی مطلقا در این باره وجود ندارد. شرکت نفتی نه می‌تواند تولید میدان را بوک کند و نه می‌تواند ذخایر میدان را به‌عنوان رزرو اعلام نماید. طرف خارجی هیچ حقی بر نفت و گاز تولید شده هم ندارد. چارچوب دقیقا همان چارچوب بیع متقابل است. طرف خارجی پس از توسعه میدان فقط یک سود می‌گیرد. او هم اگر افزایش تولید را محقق نکند به شرکت خارجی تعلق نمی‌گیرد.

حدود دو سال و نیم پیش در سمپوزیوم اوپک حضور داشتم. مدیرعامل یکی از شرکت‌های نفتی در پاسخ به  یکی از شرکت کنندگان اعلام کرد که اگر قراردادهای ایران شبیه قراردادهای بیع متقابل قبلی باشد رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد داشت. سوالم این است که قراردادهای بیع متقابل پیشرفته چه رغبتی برای سرمایه‌گذاران به‌وجود خواهد آورد؟ کاهش قیمت نفت و رغبت عمومی کمتر سرمایه‌گذاری در این بخش را هم در نظر بگیرید.

دست شرکت‌های خارجی در نسل قبلی قراردادهای بیع متقابل خیلی بسته بود. به‌طور مثال، شرکت خارجی در حین عملیات توسعه به لایه‌ای می‌رسید که می‌دانست نفت ندارد؛ ناچار بود عملیات را انجام دهد. چون شرح خدمات و هزینه‌ها کاملا ثابت بود. اما در قراردادهای بیع متقابل پیشرفته به شرکت خارجی این اجازه داده شده است که اگر به شرایط جدید برخورد کرد موضوعش را در کمیته مشترک با کارفرما طرح کند و هم شرح خدمات و هم هزینه‌ها را در محدوده مشخصی تغییر دهد. البته همه این تصمیمات باید به تایید شرکت ملی نفت ایران برسد.

برخی نقدها به  سیستم تصمیم‌گیری در کمیته مشترک کارفرما و پیمانکار اشاره داشتند. موضوع‌شان هم این بود که هر دو طرف قرارداد در این کمیته تعداد نفرات مساوی دارند حال آنکه مالک مخزن ایران است.

ناچارم باز هم تاکید کنم که مصوبات کمیته مشترک باید به تایید شرکت ملی نفت ایران برسد وگرنه قابلیت اجرا ندارد. شرکت ملی نفت ایران امکان وتو دارد. بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.

برگردم به  سوال قبلی‌ام درباره چرایی حضور شرکت‌های خارجی در قراردادهای بیع متقابل پیشرفته. به  نظرتان چرا این قراردادها جذاب‌تر از نسل قبلی قراردادهای بیع متقابل است؟

به این نکته توجه داشته باشید که این قراردادها بلندمدت است. بنابراین شرکت خارجی می‌تواند در یک مخزن نفتی یا گازی از تکنولوژی روز استفاده کند و بهره‌وری بیشتری داشته باشد. ضمن اینکه می‌تواند با افزایش تولید زمان گرفتن سودش را کوتاه‌تر کند.

بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی، هر چه پیمانکار افزایش تولیدش را زودتر محقق کند سریع‌تر می‌تواند به  پول و سودش برسد. سوال مهم اینجا صیانت از مخزن است. چه تضمینی وجود دارد که پیمانکار خارجی از مخزن نفتی یا گازی ایرانی تولید صیانتی انجام دهد؟

کارشناسان و مدیران نفتی‌مان باید توان کارشناسی‌شان را چنان ارتقاء دهند که وقتی شرکت خارجی پیشنهادی می‌دهد به سادگی بتوانیم مزیت‌ها و معایب آن را استخراج کرده و اعمال نظر کنیم. بستر این کار هم در حال آماده شدن است. خیلی امیدواریم تا کار با دانشگاه‌ها به مراتب خوبی رسیده و قدرت کارشناسی کشور در بخش نفت و گاز را ارتقاء دهد. واگذاری مطالعه 52 مخزن به دانشگاه‌ها کار بزرگی بود که وزارت نفت انجام داد. باید به این کار سرعت بیشتری دهیم. الان برخی از دانشگاه‌ها با مراکز دانشگاهی خارجی مشارکت کرده‌اند. وقتی قدرت کارشناسی کشور در حوزه نفت ارتقاء یابد به راحتی می‌توانیم درباره استراتژی پیمانکار نظر دهیم. به‌طور مثال به‌جای اینکه در یک میدان نفتی استراتژی‌اش را بر IOR (بهبود برداشت نفت) بگذارد روی EOR (ازدیاد برداشت نفت) کار کند.

این حرف‌ها درست. اما بالاخره تضمین عینی برای اینکه مطمئن شویم تولید صیانتی از مخازن‌مان صورت می‌گیرد چه خواهد بود؟

تضمین‌اش حضور شورای عالی مخازن در قرارداد است و توان کارشناسی است که در آنجا اعمال می‌شود. به این نکته هم توجه داشته باشید که پیمانکار ضریب برداشت مخزن را مشخص می‌کند. ضریب برداشت میادین مشابه مخزنی که به پیمانکار سپرده شده است هم در دنیا مشخص است. بنابراین نظارت بر تولید صیانتی کار غریبی نیست. باید بر پیمانکار نظارت داشته باشیم تا به سمت بهترین کارهای انجام شده در دنیا برای افزایش تولید و بهبود تولید از مخازن مشابه حرکت کند.

مساله دیگر مورد نقد برخی منتقدان، نحوه مواجهه قراردادهای جدید با برگشت احتمالی تحریم‌هاست. نگرانی‌شان هم این است که اگر تحریم‌ها به  هر دلیل دوباره اعمال شد مخزن نفتی‌مان رها نشده و از تولید باز نماند. گو اینکه وصل شدن سود پیمانکار به  تولید بخشی از این نگرانی‌ها را رفع می‌کند. اما به  هر تقدیر نباید به  لحاظ حقوقی این مساله را نادیده گرفت.

اولا که تا آنجا که اطلاع دارم موضوع بازگشت تحریم‌ها فعلا از استراتژی اروپایی‌ها خارج شده است. شرکت‌های نفتی آمریکایی هم که الان نمی‌توانند به ایران بیایند. این مساله برای کشورهای دیگر هم که فعلا مصداق ندارد. ثانیا در مکانیزم قرارداد موادی برای تسویه حساب وجود دارد که در صورت برگشت تحریم به‌عنوان یک مساله فورس ماژور برخورد خواهد شد و روشی مثل طلاق در نظر گرفته می‌شود. هیچ پول اضافه‌ای هم به پیمانکار داده نمی‌شود. برخی نگران بودند که ما یک تعهد 20 ساله ایجاد کرده‌ایم. با اصلاحاتی که انجام شده ایران در صورت برگشت تحریم‌ها هیچ تعهدی نخواهد داشت و تا صرفا تا همان مقطع با پیمانکار تسویه می‌کند.

برخی شرکت‌های بهره‌بردار در مناطق نفت‌خیز شاید این نگرانی را داشته باشند که با حضور پیمانکاران خارجی در بخش بهره‌برداری حوزه عمل‌شان محدود خواهد شد. توضیح شما در این باره چیست؟

شرکت‌های بهره‌بردار ایرانی کاملا می‌دانند که چه اطلاعاتی را باید از مخزن به‌دست آورند. اما در برخی موارد به تکنولوژی و نظم و مدیریت در برداشت و نحوه برداشت اطلاعات از مخزن نیاز دارند. شرکت خارجی می‌تواند در این بخش کمک کند. حالا اگر اطلاعات مخزن کسب شد و تکنولوژی روز متناسب برای افزایش تولید نفت و گاز وجود داشت باید افزایش تولید با استفاده از این اطلاعات و تکنولوژی تضمین شود. ضمن اینکه سرمایه لازم برای پروژه‌های افزایش تولید را فعلا در اختیار نداریم. اتفاقا به نظرم بخش‌های بهره‌برداری ما اگر در دو- سه میدان با شرکت‌های خارجی همکاری کنند می‌توانند در میادین بعدی با توانمندی خودشان عمل کنند. انتقال دانش در بخش مدیریت مخزن مهم است.

اخیرا شنیده‌ام برخی دیگر از منتقدان به  حضور طولانی‌مدت شرکت‌های نفتی خارجی در ایران ایراد وارد کرده‌اند و این مساله را به  لحاظ سیاسی و امنیتی تهدیدی برای آینده کشور عنوان کرده‌اند. شما از مبارزان قبل از انقلابید و در این زمینه صاحب‌نظرید. مایلم پاسخ‌تان را در این باره بشنوم.

به این دوستان پیشنهاد می‌کنم تا به قدرت ملی و حاکمیت ملی‌مان بیشتر توجه کنند. پیش از انقلاب اسلامی یک حکومت متزلزل وجود داشت. حاکمیت ملی در آن زمان بسیار ضعیف بود. حالا به قدرت ایران در سال 95 نگاه کنید. ناامنی‌های کشورهای همسایه ایران را می‌بینید. ایران در این شرایط با یک حاکمیت ملی بسیار قوی، امنیت ملی درخشانی دارد. حتی از این فراتر در خارج از مرزها جلوی ایادی آمریکا و عربستان سعودی ایستاده‌ایم. با قدرتی که ایران دارد یک شرکت خارجی نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند. ضمن اینکه در مواجهه با آنها باید تمام تدابیر لازم در این مورد را هم در نظر بگیریم. در عین حال مراودات بین‌المللی‌مان را حفظ کنیم.

در حال حاضر بیشتر چه شرکت‌های خارجی‌ای می‌توانند در پروژه‌های نفتی ایران حضور داشته باشند؟

اولا هیچ شرکت خارجی دلسوز ما نیست. مساله مهم برای آن‌ها فقط سود است. ما باید بین همه این شرکت‌ها به نفع ارتقاء توان داخلی‌مان عمل کنیم. همه شرکت‌ها نفتی می‌توانند در مناقصات‌مان شرکت کنند و هر شرکت پیشنهاد بهتری از نظر حفظ مصالح ملی‌مان بدهد با آن کار می‌کنیم.

به سوال ابتدایی‌ام بر می‌گردم. می‌خواهم بدانم هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی دقیقا چه اصلاحاتی را مقرر کرده است تا دولت در مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی‌اش اعمال کند؟

اجازه بدهید مصوبه جدید دولت منتشر شود تا آنها را مشاهده کنید. اما به‌طور کلی محدودیت‌هایی را در برخی حوزه‌ها قائل شده‌اند. از جمله اینکه میادین مشترک را در اولویت قرار دهند. بعد از آن به Green Fieldها (میدان توسعه‌نیافته) اولویت دهند. بعد از آن هم اولویت را به میادینی داده‌اند که ضریب بازیافت کمی دارند.

یک بحثی هم مطرح شد که ممکن است شورای عالی امنیت ملی بر انعقاد قراردادهای نفتی نظارت داشته باشد. این مساله صحت دارد؟

خیر، چنین چیزی صحت ندارد. بیشتر نظر بر این بود که مراحل انعقاد قراردادها منظم شود تا از منعقدکننده محافظت شود تا فسادی در قرارداد پیش نیاید یا به‌طور مثال تضمین شود که قرارداد مطابق اسناد بالادستی تدوین شده باشد. یا اینکه پیوست‌های قرارداد مطابق اسناد بالادستی، نظیر الگوی تصویب شده، تنظیم شده باشد. نهادی باید مسوولیت این موارد را بر عهده بگیرد. ممکن است ضوابط و نحوه این نظارت‌ها را شورای عالی امنیت ملی مشخص کند.

آیا ایرادهای ابلاغ شده به  دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی در اصلاحیه جدید مرتفع شده است؟

بله، این ایرادات مرتفع شده است. تاکید بر انتقال و توسعه فناوری، افزایش ضریب بازیافت، اولویت دادن به میادین مشترک، میادین اکتشاف نشده، Green Fieldها (میادین توسعه‌نیافته) و میادینی که ضریب بازیافت کمی دارند، اعمال حاکمیت و مالکیت بر میادین نفتی و گازی توسط وزارت نفت، تاکید بر توجه به اصل 44 و حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزه بالادستی، تدبیر درباره احتمال برگشت‌پذیری تحریم‌ها، تنظیم نهاد تنظیم‌گری مدیریت مخازن و تعیین سقف تولید نفت و گاز با استفاده از این قراردادها از جمله ایرادتی بود که به دولت ابلاغ شد و دولت نیز این ایرادات را در الگوی قراردادهای نفتی اصلاح کرد.

آقای دکتر، با این اوصاف آیا می‌توانیم اعلام کنیم، پس از اصلاحات انجام شده، قرارداد IPC دیگر به  آن شکل که ابتدا مطرح شده بود وجود ندارد و قراردادهای جدید ایران قرارداد بیع متقابل است؟

به نظرم با اصلاحاتی که انجام شده است می‌توانیم بگوییم کلیتی که پیش از این بعنوان IPC  مطرح می‌شد تمام شده است و قراردادهای جدید نفتی ایران «قراردادهای بیع متقابل پیشرفته» بوده که بر اساس شرایط روز کشور تدوین شده است. شرایط ایران و توانمندی‌های شرکت‌های داخلی، با ده سال پیش خیلی تفاوت کرده است. در دنیا هم با افت قیمت نفت و استخراج گران نفت‌های شیل تحولاتی ایجاد شده و میادین نفتی کشورهایی نظیر ایران جذابیت‌های خودش را پیدا کرده است. بنابراین قراردادهای جدید ما هم به نفع شرکت‌های داخلی است و هم به نفع شرکت‌های خارجی که تمایل دارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. 

 

منبع: مجله ی صدا 


منبع : ۵۵آنلاین
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

شغل دوم مردم دنیا!

، «میهمان‌نوازی» شاید توصیف چندان قابل‌باوری نباشد، اما این روزها در هر شهر و کشور اروپایی که قدم بگذارید، خواهید دید که مردم آنجا به هر کاری که مشغول باشند، شغل دومشان میزبانی از توریست‌هایی است که تقریبا همه‌جا پیدا می‌شوند و تمامی هم ندارند.

اين همه ماجرای مافیای خودرو نیست

داستان «مافياي واردات خودرو» يا آنچه اين روزها و در افواه عمومي با عنوان «واردات غيرقانوني يا قاچاق چندين هزار خودروی خارجي» برجسته شده است، پس از گذشت ماه‌ها از طرح آن و تحت فشار افکار عمومي و شايد با پيگيري نهادهاي نظارتي سرانجام و تا اينجاي کار به گزارش وزارت صنعت،‌معدن و تجارت به رئيس‌جمهور محترم و دستورات رئيس قوه مجريه در هامش اين گزارش خطاب به برخي وزارتخانه‌ها و معاونان خود انجاميد.

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: اگر در دهه هفتاد اجازه میدادند دولت الكترونیك انجام شود

٥٥ آنلاین تلاش میكند در مورد افراد قضاوت نكند و مهم برای ما روش های اداره كشور هست . اما این حرف وزیر ارتباطات در مورد امضاهای طلایی و راهكار دولت الكترونیك كاملا درست است .اگر در دهه هفتاد اجازه میدادند دولت الكترونیك انجام شود. مفسدین از قدرت فاصله میگرفتند

ویدیو: علیخانی حتی مهمانان برنامه را با نظر میرعلی دعوت می کرد

علیخانی حتی مهمانان برنامه را با نظر میرعلی دعوت می کرد. علیخانی: سفارش می کنم قرارداد سال بعدت بهتر باشد؛

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر